ا / ب موسوعة المصطلحات السياسية
اعداد ايهاب خطاب اسماعيل
أحدثت ثورة 25 يناير حراكاً سياسياً غير مسبوق بين كافة قطاعات الشعب المصرى وأصبحت الحاجة ماسة لدى الجميع فى معرفة معاني المصطلحات السياسية التى انتشرت وذاعت بعد الثورة وانطلاقا من اضطلاع الهيئة العامة للاستعلامات بدور الإعلام التثقيفى .. خصصت على موقعها باباً جديداً تحت عنوان "من الموسوعة السياسية " لتساهم فى شرح وتوضيح معانى أهم تلك المصطلحات حتى يزداد دور المواطن فى المشاركة السياسية التى تمثل قوام الحياة الديمقراطية السليمة وأساس الدولة المدنية الحديثة وحكم القانون.
النظام السياسى:
النظام السياسى هو نسق من العمليات والتفاعلات، التى تتضمن علاقات سلطة بين النخبة الحاكمة من ناحية والمواطنين من ناحية أخرى (وبين فئات النخبة وبعضها الآخر). هذه العلاقات تحدث فى نطاق عدد من الأطر القانونية والمؤسسية، ويقصد بذلك وجود قواعد وإجراءات لتنظيم هذه العلاقات، والتى تتأثر بالأيديولوجية والثقافة السياسية والممارسة العملية والمشاركة الشعبية. وفى ظل هذه العلاقة تقوم النخبة الحاكمـة التى تتولى مقاليد السلطـة باتخـاذ
القرارات وتحديد السياسات كما تقوم بتنفيذها، ويقوم المواطنون بمهمة المشاركة السياسية التى قد تقل أو تزيد والتى تختلف صورها وأشكالها من نظام لآخر، للتأثير على هذه القرارات والسياسات او لمراجعة بعض جوانبها، وكذا للرقابة على عملية تنفيذ السياسات العامة والمحاسبة على نتائجها.
وللنظم السياسية ثلاث مهام أساسية:
1- النظام السياسى كآلية لحل الخلافات وإقرار القانون والنظام.
2- النظام السياسى كآلية لتوزيع الموارد فى المجتمع.
3- النظام السياسى كآلية للتغيير الاجتماعى.
الدولــة:
يقصد بمفهوم الدولة : مجموعة الأجهزة والمؤسسات الحكومية الرسمية المسئولة عن وضع النظام العام لحماية المجتمع وصنع التشريعات والقوانين المنظمة لسلوك الأفراد والجماعات والمؤسسات وما يدخلونه من معاملات مع بعضهم البعض (البرلمان) ووضع السياسات لتنفيذها (الوزارات المختلفة) وفرض احترامها على الجميع ومعاقبة الخارجين عليها والفصل فى المنازعات (القضاء والمحاكم) وتعد الدولة مسئولة عن حماية الأمن والنظام.
النظم البرلمانية:
نشأ نظام الحكم البرلمانى تاريخيًّا فى بريطانيـا، وتتمثل أهم خصائصـه فيما يلى:
أ- وجود فصل فى السلطة التنفيذية بين منصبي رئيس الدولة ورئيس الحكومة، ويغلب أن يكون الأول مجرد رمز، أى أنه غير مسئول ولا يباشر اختصاصات فعلية واسعة، أو بعبارة أخرى – فى حالة النظم الملكية: "يملك ولا يحكم".
ب- يتولى رئيس الدولة تعيين رئيس الحكومة، ويغلب أن يكون الأخير فى النظم الحزبية زعيم الحزب الحائز على أغلبية مقاعد البرلمان.
ج - يتولى رئيس الحكومة تعيين الوزراء، وعادة ما يكون الأخيرون من أعضاء حزبه الممثلين فى البرلمان ويتحمل رئيس الحكومة تبعة تصرفات وزرائه ويملك بوجه عام صلاحية إقالتهم من مناصبهم.
د - الحكومة هيئة جماعية ومسئولة سياسيًّا أمام البرلمان.
ه - وجود تداخل وتعاون ورقابة متبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويتمثل ذلك فى الجمع بين عضوية البرلمان وعضوية الحكومة (الوزارة).
و - النظام ككل (أى الحكومة المجلس معًا) يعد مركز الثقل فى هذا النظام وذلك نتيجة التداخل والرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
النظم الرئاسية:
نشأ نظام الحكم الرئاسى أساسا فى الولايات المتحدة ، وتتلخص خصائص هذا النظام فيما يلى:
أ- السلطة التنفيذية ليست مجزأة حيث تتركز فى يد رئيس الجمهورية الذى ينتخبه الشعب لمدة محددة ويجمع بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة.
ب- يتولى الرئيس تعيين الوزراء أو السكرتير فى الولايات المتحدة ، ويملك سلطة محاسبتهم وعزلهم أو قبول استقالتهم ، وهم مسئولون أمامه وحده.
ج - الحكومة ( السلطة التنفيذية) هيئة فردية وليست جماعية كما هو الحال فى النظام البرلمانى ، فالحكومة الرئاسية تتمثل فى فرد واحد (الرئيس) والذى لا يتقيد بآراء سكرتيريه على عكس الحال بالنسبة لالتزام رئيس الحكومة البرلمانية بقرار الأغلبية فى مجلس الوزراء.
د - وجود انفصـال بيـن السلطتـين التنفيذيـة والتشريعية فأعضاء الأولى ( الرئيس – الوزراء) غير مسئولين أمام الثانية التى لا يجوز تعيين أعضائها فى المراكز الإدارية ( الوزارية ) ولا يجوز أن يكون من شاغلى الأخيرة عضواً فى الثانية ، وهو ما ينطبق أيضاً على الرئيس.
الحكومــة:
رغم قدم مصطلح الحكومة وشيوع استخدامه، إلا أنه لا يوجد تعريف محدد يتفق عليه علماء السياسة بشأن هذا المصطلح فهناك من يقصد به السلطات العامة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية التى تكون معًا جهاز الدولة المسئول عن إدارة وتوجيه شؤونها داخليًّا وخارجيًّا، وهناك من يقصره على السلطة التنفيذية وحدها أو أحيانًا الوزارة وحدها، وهناك من يستخدمه للدلالة على نظام الحكم، بمعنى كيفية ممارسة السلطة والحكم فى الدولة.
أ - السلطة التنفيذية:
السلطة التنفيذية – أو ما تسمى مجازًا الحكومة – هى الهيئة التى تمارس سلطة الحكم، ورسم السياسات العامة وإصدارها وتنفيذها، وتصريف أمور المواطنين على المستوى اليومي، وإلى جانب هذه الوظيفة الرئيسية، تقوم السلطة التنفيذية بأدوار ووظائف أخرى، فهناك الوظيفة الرمزية حيث تعبر السلطة التنفيذية عن الدولة وتمثل رمزًا يتجه إليه الأفراد ويرتبطون به، وهناك الوظيفة التشريعية حيث تعتبر السلطة التنفيذية المصدر الرئيسي لمعظم مشروعات معظم القوانين، التى تقدم للسلطة التشريعية علاوة على ذلك، عادة ما يكون للسلطة التنفيذية اليد الطولي فى اتخاذ القرارات فى حالات الطوارئ والحروب.
ب - السلطة التشريعية (البرلمان):
تعتبر السلطة التشريعية "البرلمان" أحد العناصر الرئيسية فى تحليل النظم السياسية، فالبرلمان من ناحية أولى، هو المؤسسة التى تعبر عن إرادة الشعب باعتبار أنها تتكون من ممثلين منتخبين، وهو من ناحية ثانية المؤسسة التى تقوم على مهمة التشريع وإصدار القوانين المنظمة لشئون الدولة والمجتمع، وهو من ناحية ثالثة المؤسسة التى تمارس مهام الرقابة على أداء السلطة التنفيذية ومحاسبتها من هنا فإن البرلمان هو الهيئة التى تكشف عن حالة النظام السياسى، وما إذا كان ديمقراطي أم غير ديمقراطي، والتى تبرز مدى الرضا الاجتماعى وشرعية نظام الحكم.
ج - السلطة القضائية:
تتمثل السلطة القضائية إحدى سلطات الدولة الثلاث، وتنبع أهميتها من أنها تقوم بوظيفة الفصل فى الخلافات، التى تنشأ بين أفراد المجتمع وبعضهم البعض، بهدف إعمال أحكام الدستور والقانون والحفاظ على الحقوق وتحقيق العدل.
الحكومة الائتلافية:
عندما لا يتمكن أى من الأحزاب المتنافسة من الحصول على الأغلبية المطلوبة فى انتخابات السلطة التشريعية، يصبح من الضروري أن يشترك حزبان أو أكثر لتشكيل السلطة التنفيذية.
ولعله من المفهوم أن الحكومة الائتلافية قاصرة فقط على النظم البرلمانية، ولا يمكن بحال من الأحوال أن توجد فى النظم الرئاسية.
الجهاز الإداري:
يشير الجهاز الإداري إلى مجموعة الوزارات والمؤسسات والهيئات التى تقوم بتنفيذ السياسات العامة، والأهداف التى قررتها الوزارة، فإذا كانت الوزارة تضع الأهداف وترسم السياسات فإن الجهاز الإداري هو أداة التنفيذ من خلال شبكة من المستويات والتقسيمات الإدارية فى المحافظات، التى تقوم بتنفيذ تلك السياسات، ونقلها إلى أرض الواقع.
الدستــور:
الوثيقة التى تتضمن فلسفة الحكم واتجاهاته الرئيسية فى مجال الحقوق والحريات، وتنظيم السلطات العامة واختصاصاتها وعلاقاتها ببعضها البعض وهو القانون الأسمى فى الدولة، فهو "قانون القوانين"، والذى يحدد فلسفة القانون واتجاهاته العامة فى الدولة، كما أنه الذى تستمد منه السلطات العامة اختصاصاتها، فمن ثم فإنه يسمو على كل ما سواه ولا يمكن لأي قانون أو قرار بغض النظر عن الجهة التى تصدره أن يخالف الدستور، ويخضع الجميع لأحكامه.
كما يعرف الدستور أيضًا بأنه القانون الأساسي أو الأعلى فى الدولة والذى يحدد حقوق المواطنين وواجباتهم.
المواطنــة:
أحد المبادئ الدستورية ويقصد به أن جميع المواطنين متساوون فى تحمل الأعباء والاستفادة من المنافع، وأن المواطنة ترتب لكل مواطن – بغض النظر عن الدين أو اللون أو العرق – حقوقًا وواجبات متماثلة.
مفهوم سيادة الأمة:
وفقًا لهذا المفهوم، فإن المحكومين هم أنفسهم أصحاب القرار النهائي فيما يهمهم من أمور، أو ما يعبر عنه بأنهم المحكومون والحاكمون فى آن واحد.
مفهوم المساواة أمام القانون:
بمعنى تطبيق القانون على الجميع بلا تمييز بين الأفراد بسبب الأصل أو الجنس أو الدين أو اللغة أو المركز الاجتماعى.
المشاركة السياسية:
هى عملية يقوم من خلالها الفرد أو الجماعة بالإسهام الحر والواعي المنظم فى صياغة نمط الحياة السياسة للمجتمع، وتتم عملية المشاركة السياسية فى مجتمع سياسي، قد يكون بدائيًّا (قبيلة أو عشيرة)، أو عصريًّا (الدول والمنظمات الدولية)، وبالنسبة للدول قد يكون المجتمع محل المشاركة مجتمعًا خاصًا بفئة محددة ومن ذلك المجتمعات المهنية مثل النقابات المهنية أو العمالية، أو المجتمعات التطوعية كالجمعيات الأهلية.
كما أنها العملية التى يلعب من خلالها الفرد دورًا فى الحياة السياسية أو المجتمعية، وتكون لديه الفرصة لأن يساهم فى صنع الأهداف العامة فى المجتمع، وتحديد أفضل الوسائل لإنجازها، وقد تتم من خلال الأنشطة المباشرة وغير المباشرة.
الانتخابات:
الانتخاب هو نوع من الاختيار، فالإنسان يمارس حق الاختيار فى حياته على مستويات مختلفة فى أموره الشخصية، ولكن هناك اختيارًا عامًا كذلك لا بد أن يمارسه الإنسان ضمن حقوقه الأساسية كمواطن، ويتمثل ذلك حقه فى اختيار من يمثله أو ينوب عنه فى التعبير عن مصالحه سواء كان فى البرلمان أو فى شخص رئيس الجمهورية.
1- هيئة الناخبين:
تتكون هيئة الناخبين من المواطنين بالدولة حاملى جنسيتها اعتبارًا من سن معينة ، ويمتازون بصلاحيات أدبية وعقلية.
2- الانتخاب المباشر:
يختار الناخبون من يمثلهم مباشرة دون وسيط، ويسمى نظام انتخاب على درجة واحدة.
3- الانتخاب غير المباشر:
يختار الناخبون مندوبين عنهم لاختيار مرشح من بين المرشحين، وهو يسمى نظام انتخاب على درجتين.
4- الدوائر الانتخابية:
تقسم الدولة – أى دولة ديمقراطية – إلى دوائر انتخابية عند إجراء الانتخابات الدورية لمجلس تشريعي، وقد يختلف عدد هذه الدوائر فى انتخابات مجلس الشعب عن عددها فى انتخابات مجلس الشورى على أساس عدد الإعضاء المطلوب انتخابهم للمجلس الأول عن المجلس الثانى.
5- نظم الاختيار:
يندرج تحت نظم الاختيار نظام الانتخاب الفردي ونظام الانتخاب بالقائمة وتسمى مثل هذه النظم نظم الانتخاب وترادفها نظم الاقتراع وهى طرق لفرز آراء المواطنين فى الانتخابات، وهى تعتبر ضرورية لفرز وتحديد النواب المنتخبين وكل دولة تختار النظام الملائم لها والمتفق مع دستورها، ولا يعتد فى هذه النظم إلا بالأصوات الصحيحة واستبعاد الأصوات الباطلة أو الأصوات التى لم تحضر عملية الاقتراع.
ويدور الجدل حول الناخب الذى يترك الورقة الانتخابية بيضاء، ويعتبر البعض ذلك تعبيرًا عن رأى معين، ولكن الواقع أن البطاقة البيضاء هى امتناع عن التصويت، لم يعبر فيه الناخب برأي، فهي مرفوضة مثل الأصوات الباطلة.
أ- الانتخاب الفردي
يقصد به أن يختار الناخب مرشحًا واحدًا فى دائرة صغيرة، فإذا تجمعت الأصوات حول مرشح معين، أصبح نائبًا عن ناخبي الدائرة فى البرلما.
ب- الانتخاب بالقائمة
يقصد به أن الناخب يجد معروضًا أمامه قوائم من المرشحين، ويختار قائمة من هذه القوائم، وحسب نسبة الأصوات الصحيحة يتم اختيار النواب من كل قائمة.
الحزب السياسى:
هو تنظيم يضم مجموعة من الأفراد يتفقون فيما بينهم على برنامج معين أو أفكار محددة، وهؤلاء الأفراد يمثلون جزءًا من المجتمع السياسي أو الجماعة السياسية التي تتوزع على عدد من الأحزاب يختلف من بلد إلى آخر.
وللأحزاب السياسية أهمية كبيرة في أي نظام سياسي ديمقراطي، فهي تقوم بدور في ملء الفراغ بين الدولة والمجتمع، وهي التي تقوم بتجميع مصالح القوى الاجتماعية ومطالبها فى شكل رؤى وسياسات، تتنافس على التأييد المجتمعي لها، وتمثل بدائل وخيارات قائمة فى الوعي الاجتماعى والسياسي، وهي التى تقوم على تنشئة الكوادر السياسية المدربة، وتقوم بدور الحكم والقيادة البديلة فى حال فوز مرشحيها فى الانتخابات، وفي كثير من الأحيان تقوم بتكوين "حكومات ظل" للحكومة القائمة في بلدانه، فتثري الفضاء العام بالأطروحات البديلة.
المجتمع المدني:
مجموعة المؤسسات والجمعيات والاتحادات غير الحكومية وغير الرسمية التي ينضم إليها الأفراد بشكل اختياري وتطوعي لممارسة العمل العام ومحاولة التأثير على السلطة الحكومية ، وما تضعه من سياسات بما يحقق المصلحة المشتركة بين أعضائها ويخدم قضايا عامة معينة كحماية البيئة أو يوفر احتياجات فئة معينة ويدافع عن حقوقها مثل النقابات التى تضم أبناء طائفة معينة أو جماعات الدفاع عن فئات مستضعفة تعاني من الظلم أو الاضطهاد أو التمييز ضدها.
الحركات الاجتماعية – السياسية:
تشير إلى التقاء جماعة من الناس حول محاولة إحداث تغيير اجتماعي او سياسي، كلي أو جزئي فى نمط القيم السائدة والأبنية القائمة والممارسات السياسية، بين أشخاص يجدون في تلك الحركة تجسيدًا لمعتقداتهم ونظرتهم للوضع الاجتماعي القائم أو المنشور.
الثورة:
هي عملية تغيير سريعة وجذرية للنظام السياسي، بما يؤدي للإطاحة بالنظام القديم والنخبة التابعة له والثورة مختلفة عن عمليات التغيير الصغير أو المتوسط، والتي تحافظ على النظام القديم، فالتغييرات عادة ما تكون تجميلية، ويمكن اختبار الثور الحقيقية عن طريق رؤية ما إذا كانت قد أطاحت بالنخبة القديمة أم لا، فإذا ظلت فى مكانها، فما حدث لا يعتبر ثورة.
والثورة عادة ما تكون حركة داخلية ترفض وضعًا سياسيًّا اجتماعيًّا قائمًا، وتسعى إلى تغييره وإنشاء وضع جديد يحقق العدالة والحرية، ويخدم مصالح الأغلبية المطحونة أو الصامتة التي خضعت للظلم والاستبداد من نظام أو وضع قائم بمرور سنوات طويلة.
الشرعية الثورية:
مصطلح ومفهوم برز إلى الموسوعة السياسية بظهور المد الثوري الذي لن نرجعه فقط إلى ثورة أكتوبر 1917 في روسيا ولكن نقول أن إرهاصاتها تعود إلى الثورة الفرنسية عام 1789، والشرعية الثورية تعتبر مرتكز قانوني أمام الجماهير المنتفضة على الأنظمة القديمة والتي كانت ترتكز على الشرعية الدستورية التي أخذت مفهومها من التوافقية القانونية والدستورية، لتبدأ مرحلة جديدة تتوافق مع الحالة الثورية القائمة.
العصيان المدني:
نشاط شعبي متحضر يعتمد أساسًا على مبدأ اللاعنف، ويهدف المعتصمون إلى الحفاظ على وضع معين او تغيير وضع مرفوض من جانب غالبية أفراد المجتمع.
والعصيان المدني تقوم أنشطته على التحدي، فلا تقيده قوانين النظام أو قراراته، وإن كان أحيانا يتم عبر القوانين.
الثورة المضادة:
مفهوم الثورة المضادة ليس شيئًا جديدًا ولا اكتشافًا مستحدثًا ولكن له جذوره التاريخية والمجتمعية لأن القوى القمعية المتعذرة في بنية المجتمع لن تستسلم بسهولة وسوف تظل تدافع عن مصالحها في مواجهة قوى التغيير.
وعليه، فإن الثورة المضادة هي مصطلح يعني، إجراء مضاد لإجهاض الثورة الحقيقية وإلهاء الشعب والمجتمع عن البحث في المطالب والأهداف التي قامت من أجلها الثورة ومدى تحقيقها.
الانقلاب:
هو تغيير نظام الحكم عبر وسائل سلمية (الانقلاب الأبيض)، أو غير سلمية، ويكون في العادة من داخل مؤسسة الحكم نفسها.
وتأتي معظم الانقلابات في العصر الحديث عن طريق الجيش.
الفلول (فلول نظام سابق):
مصطلح شائع الانتشار في أعقاب الثورات، وهم مجموعة من المستفيدين من النظام الذى أسقطته الثورة، ويشعرون أن النظام الثوري الجديد سيقضي على مكتسباتهم أو سيقلصها، وبالتالي فإنهم يبذلون جهودًا مضنية لإفشال منجزات الثورة بأي شكل، حتى لو وصل الأمر إلى الحد الأقصى وهو استخدام لغة الاغتيالات.
حقوق الإنسان:
يقصد بالمصطلح أمور محمية (Protections) مكفولة لسائر البشر بسبب إنسانيتهم وليس نتيجة مركزهم الاجتماعي أو مؤهلاتهم الذاتية وبعض هذه الحقوق يطالب به الأفراد ويتمتعون به، بصرف النظر عن النظام السياسي.
الارستقراطية:
تعني باللغة اليونانية سلطة خواص الناس، وسياسيًّا تعني طبقة اجتماعية ذات منزلة عليا تتميز بكونها موضع اعتبار المجتمع، وتتكون من الأعيان الذين وصلوا إلى مراتبهم ودورهم في المجتمع عن طريق الوراثة، واستقرت هذه المراتب على أدوار الطبقات الاجتماعية الأخرى، وكانت طبقة الارستقراطية تتمثل في الإشراف الذين كانوا ضد الملكية فى القرون الوسطى، وعندما ثبتت سلطة الملوك بإقامة الدولة الحديثة تقلصت صلاحية هذه الطبقة السياسية واحتفظت بالامتيازات المنفعية، وتتعارض الارستقراطية مع الديمقراطية.
الأوتوقراطية:
مصطلح يطلق على الحكومة التي يرأسها شخص واحد، أو جماعة، أو حزب، لا يتقيد بدستور أو قانون، ويتمثل هذا الحكم في الاستبداد في إطلاق سلطات الفرد أو الحزب، وتوجد الأوتوقراطية في الأحزاب الفاشية أو الشبيهة بها، وتعني الكلمة باللاتينية الحكم الإلهي، أي أن وصول الشخص للحكم تم بموافقة إلهية، والأوتوقراطي هو الذى يحكم حكمًا مطلقًا ويقرر السياسة دون أية مساهمة من الجماعة.
بروليتاريا:
مصطلح سياسي يطلق على طبقة العمال الأجراء الذين يشتغلون في الإنتاج الصناعي ومصدر دخلهم هو بيع ما يملكون من قوة العمل، وتعاني هذه الطبقة من الفقر نتيجة الاستغلال الرأسمالي لها، ولأنها هي التي تتأثر عن غيرها بحالات الكساد والأزمات الدورية، وتتحمل هذه الطبقة جميع أعباء المجتمع دون التمتع بمميزات متكافئة لجهودها وحسب المفهوم الماركسي فإن هذه الطبقة تجد نفسها مضطرة لتوحيد مواقفها ليصبح لها دور أكبر فى المجتمع.
ديكتاتورية:
كلمة ذات أصل يوناني رافقت المجتمعات البشرية منذ تأسيسها، تدل في معناها السياسي حاليًا على سياسة تصبح فيها جميع السلطات بيد شخص واحد يمارسها حسب إرادته، دون اشتراط موافقة الشعب على القرارات التي يتخذها.
الديمقراطية:
مصطلح يعني سيادة الشعب أو حكم الشعب ، والديمقراطية نظام سياسي اجتماعي تكون فيه السيادة لجميع المواطنين، ويوفر لهم المشاركة الحرة في صنع التشريعات التي تنظم الحياة العامة، والديمقراطية كنظام سياسي تقوم على حكم الشعب لنفسه مباشرة، أو بواسطة ممثلين منتخبين بحرية كاملة، وأما أن تكون الديمقراطية اجتماعية أى أنها أسلوب حياة يقوم على المساواة وحرية الرأي والتفكير، وأما أن تكون اقتصادية تنظم الإنتاج وتصون حقوق العمال وتحقق العدالة الاجتماعية.
الرأسمالية:
الرأسمالية نظام اجتماعي اقتصادي تطلق فيه حرية الفرد فى المجتمع السياسي، للبحث وراء مصالحه الاقتصادية والمالية بهدف تحقيق أكبر ربح شخصي ممكن.
الدولة المدنية:
هي الدولة التي يحكم فيها أهل الاختصاص في الحكم والإدارة والسياسة والاقتصاد... ألخ، وليس علماء الدين بالتعبير الإسلامي أو رجال الدين بالتعبير المسيحي.
وبالتالى حينما نريد أن نعبر عن دولة يحكمها رجال مدنيون متخصصون في الحكم والإدارة والسياسة وليس فقهاء أو مشايخ أو قساوسة، فالأنسب هو اللجوء إلى الدولة المدنية.
المراجــع:
1- د. على الدين هلال، النظام الساسى المصري (بين إرث الماضي وآفاق المستقبل) 1981 – 2010، الدار المصرية اللبنانية الطبعة الاولى، يناير 2010.
2- د. جابر سعيد عوض، النظم السياسية المقارنة (النظرية والتطبيق)، جامعة 6 أكتوبر، 2009.
3- د. إيهاب سلام، الانتخابات، موسوعة الشباب السياسية، مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، القاهرة 2008.
4- د. هالة مصطفى، الأحزاب، موسوعة الشباب السياسية، مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، القاهرة 2008.
5- د. ناهد عز الدين، المجتمع المدني، موسوعة الشباب السياسية، مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، القاهرة 2008.
6- إيمان احمد رجب، المفاهيم الخاصة بتحليل انهيار النظم السياسية، السياسة الدولية – العدد 184 – أبريل 2011 – المجلد 46.
7- أحمد سعيد تاج الدين، الشباب والمشاركة السياسية، الهيئة العامة للاستعلامات، القاهرة 2010.
8- أحمد خميس، حقوق الإنسان، موسوعة الشباب السياسية،ى مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، القاهرة 2008.
اعداد ايهاب خطاب اسماعيل
أحدثت ثورة 25 يناير حراكاً سياسياً غير مسبوق بين كافة قطاعات الشعب المصرى وأصبحت الحاجة ماسة لدى الجميع فى معرفة معاني المصطلحات السياسية التى انتشرت وذاعت بعد الثورة وانطلاقا من اضطلاع الهيئة العامة للاستعلامات بدور الإعلام التثقيفى .. خصصت على موقعها باباً جديداً تحت عنوان "من الموسوعة السياسية " لتساهم فى شرح وتوضيح معانى أهم تلك المصطلحات حتى يزداد دور المواطن فى المشاركة السياسية التى تمثل قوام الحياة الديمقراطية السليمة وأساس الدولة المدنية الحديثة وحكم القانون.
النظام السياسى:
النظام السياسى هو نسق من العمليات والتفاعلات، التى تتضمن علاقات سلطة بين النخبة الحاكمة من ناحية والمواطنين من ناحية أخرى (وبين فئات النخبة وبعضها الآخر). هذه العلاقات تحدث فى نطاق عدد من الأطر القانونية والمؤسسية، ويقصد بذلك وجود قواعد وإجراءات لتنظيم هذه العلاقات، والتى تتأثر بالأيديولوجية والثقافة السياسية والممارسة العملية والمشاركة الشعبية. وفى ظل هذه العلاقة تقوم النخبة الحاكمـة التى تتولى مقاليد السلطـة باتخـاذ
القرارات وتحديد السياسات كما تقوم بتنفيذها، ويقوم المواطنون بمهمة المشاركة السياسية التى قد تقل أو تزيد والتى تختلف صورها وأشكالها من نظام لآخر، للتأثير على هذه القرارات والسياسات او لمراجعة بعض جوانبها، وكذا للرقابة على عملية تنفيذ السياسات العامة والمحاسبة على نتائجها.
وللنظم السياسية ثلاث مهام أساسية:
1- النظام السياسى كآلية لحل الخلافات وإقرار القانون والنظام.
2- النظام السياسى كآلية لتوزيع الموارد فى المجتمع.
3- النظام السياسى كآلية للتغيير الاجتماعى.
الدولــة:
يقصد بمفهوم الدولة : مجموعة الأجهزة والمؤسسات الحكومية الرسمية المسئولة عن وضع النظام العام لحماية المجتمع وصنع التشريعات والقوانين المنظمة لسلوك الأفراد والجماعات والمؤسسات وما يدخلونه من معاملات مع بعضهم البعض (البرلمان) ووضع السياسات لتنفيذها (الوزارات المختلفة) وفرض احترامها على الجميع ومعاقبة الخارجين عليها والفصل فى المنازعات (القضاء والمحاكم) وتعد الدولة مسئولة عن حماية الأمن والنظام.
النظم البرلمانية:
نشأ نظام الحكم البرلمانى تاريخيًّا فى بريطانيـا، وتتمثل أهم خصائصـه فيما يلى:
أ- وجود فصل فى السلطة التنفيذية بين منصبي رئيس الدولة ورئيس الحكومة، ويغلب أن يكون الأول مجرد رمز، أى أنه غير مسئول ولا يباشر اختصاصات فعلية واسعة، أو بعبارة أخرى – فى حالة النظم الملكية: "يملك ولا يحكم".
ب- يتولى رئيس الدولة تعيين رئيس الحكومة، ويغلب أن يكون الأخير فى النظم الحزبية زعيم الحزب الحائز على أغلبية مقاعد البرلمان.
ج - يتولى رئيس الحكومة تعيين الوزراء، وعادة ما يكون الأخيرون من أعضاء حزبه الممثلين فى البرلمان ويتحمل رئيس الحكومة تبعة تصرفات وزرائه ويملك بوجه عام صلاحية إقالتهم من مناصبهم.
د - الحكومة هيئة جماعية ومسئولة سياسيًّا أمام البرلمان.
ه - وجود تداخل وتعاون ورقابة متبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويتمثل ذلك فى الجمع بين عضوية البرلمان وعضوية الحكومة (الوزارة).
و - النظام ككل (أى الحكومة المجلس معًا) يعد مركز الثقل فى هذا النظام وذلك نتيجة التداخل والرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
النظم الرئاسية:
نشأ نظام الحكم الرئاسى أساسا فى الولايات المتحدة ، وتتلخص خصائص هذا النظام فيما يلى:
أ- السلطة التنفيذية ليست مجزأة حيث تتركز فى يد رئيس الجمهورية الذى ينتخبه الشعب لمدة محددة ويجمع بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة.
ب- يتولى الرئيس تعيين الوزراء أو السكرتير فى الولايات المتحدة ، ويملك سلطة محاسبتهم وعزلهم أو قبول استقالتهم ، وهم مسئولون أمامه وحده.
ج - الحكومة ( السلطة التنفيذية) هيئة فردية وليست جماعية كما هو الحال فى النظام البرلمانى ، فالحكومة الرئاسية تتمثل فى فرد واحد (الرئيس) والذى لا يتقيد بآراء سكرتيريه على عكس الحال بالنسبة لالتزام رئيس الحكومة البرلمانية بقرار الأغلبية فى مجلس الوزراء.
د - وجود انفصـال بيـن السلطتـين التنفيذيـة والتشريعية فأعضاء الأولى ( الرئيس – الوزراء) غير مسئولين أمام الثانية التى لا يجوز تعيين أعضائها فى المراكز الإدارية ( الوزارية ) ولا يجوز أن يكون من شاغلى الأخيرة عضواً فى الثانية ، وهو ما ينطبق أيضاً على الرئيس.
الحكومــة:
رغم قدم مصطلح الحكومة وشيوع استخدامه، إلا أنه لا يوجد تعريف محدد يتفق عليه علماء السياسة بشأن هذا المصطلح فهناك من يقصد به السلطات العامة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية التى تكون معًا جهاز الدولة المسئول عن إدارة وتوجيه شؤونها داخليًّا وخارجيًّا، وهناك من يقصره على السلطة التنفيذية وحدها أو أحيانًا الوزارة وحدها، وهناك من يستخدمه للدلالة على نظام الحكم، بمعنى كيفية ممارسة السلطة والحكم فى الدولة.
أ - السلطة التنفيذية:
السلطة التنفيذية – أو ما تسمى مجازًا الحكومة – هى الهيئة التى تمارس سلطة الحكم، ورسم السياسات العامة وإصدارها وتنفيذها، وتصريف أمور المواطنين على المستوى اليومي، وإلى جانب هذه الوظيفة الرئيسية، تقوم السلطة التنفيذية بأدوار ووظائف أخرى، فهناك الوظيفة الرمزية حيث تعبر السلطة التنفيذية عن الدولة وتمثل رمزًا يتجه إليه الأفراد ويرتبطون به، وهناك الوظيفة التشريعية حيث تعتبر السلطة التنفيذية المصدر الرئيسي لمعظم مشروعات معظم القوانين، التى تقدم للسلطة التشريعية علاوة على ذلك، عادة ما يكون للسلطة التنفيذية اليد الطولي فى اتخاذ القرارات فى حالات الطوارئ والحروب.
ب - السلطة التشريعية (البرلمان):
تعتبر السلطة التشريعية "البرلمان" أحد العناصر الرئيسية فى تحليل النظم السياسية، فالبرلمان من ناحية أولى، هو المؤسسة التى تعبر عن إرادة الشعب باعتبار أنها تتكون من ممثلين منتخبين، وهو من ناحية ثانية المؤسسة التى تقوم على مهمة التشريع وإصدار القوانين المنظمة لشئون الدولة والمجتمع، وهو من ناحية ثالثة المؤسسة التى تمارس مهام الرقابة على أداء السلطة التنفيذية ومحاسبتها من هنا فإن البرلمان هو الهيئة التى تكشف عن حالة النظام السياسى، وما إذا كان ديمقراطي أم غير ديمقراطي، والتى تبرز مدى الرضا الاجتماعى وشرعية نظام الحكم.
ج - السلطة القضائية:
تتمثل السلطة القضائية إحدى سلطات الدولة الثلاث، وتنبع أهميتها من أنها تقوم بوظيفة الفصل فى الخلافات، التى تنشأ بين أفراد المجتمع وبعضهم البعض، بهدف إعمال أحكام الدستور والقانون والحفاظ على الحقوق وتحقيق العدل.
الحكومة الائتلافية:
عندما لا يتمكن أى من الأحزاب المتنافسة من الحصول على الأغلبية المطلوبة فى انتخابات السلطة التشريعية، يصبح من الضروري أن يشترك حزبان أو أكثر لتشكيل السلطة التنفيذية.
ولعله من المفهوم أن الحكومة الائتلافية قاصرة فقط على النظم البرلمانية، ولا يمكن بحال من الأحوال أن توجد فى النظم الرئاسية.
الجهاز الإداري:
يشير الجهاز الإداري إلى مجموعة الوزارات والمؤسسات والهيئات التى تقوم بتنفيذ السياسات العامة، والأهداف التى قررتها الوزارة، فإذا كانت الوزارة تضع الأهداف وترسم السياسات فإن الجهاز الإداري هو أداة التنفيذ من خلال شبكة من المستويات والتقسيمات الإدارية فى المحافظات، التى تقوم بتنفيذ تلك السياسات، ونقلها إلى أرض الواقع.
الدستــور:
الوثيقة التى تتضمن فلسفة الحكم واتجاهاته الرئيسية فى مجال الحقوق والحريات، وتنظيم السلطات العامة واختصاصاتها وعلاقاتها ببعضها البعض وهو القانون الأسمى فى الدولة، فهو "قانون القوانين"، والذى يحدد فلسفة القانون واتجاهاته العامة فى الدولة، كما أنه الذى تستمد منه السلطات العامة اختصاصاتها، فمن ثم فإنه يسمو على كل ما سواه ولا يمكن لأي قانون أو قرار بغض النظر عن الجهة التى تصدره أن يخالف الدستور، ويخضع الجميع لأحكامه.
كما يعرف الدستور أيضًا بأنه القانون الأساسي أو الأعلى فى الدولة والذى يحدد حقوق المواطنين وواجباتهم.
المواطنــة:
أحد المبادئ الدستورية ويقصد به أن جميع المواطنين متساوون فى تحمل الأعباء والاستفادة من المنافع، وأن المواطنة ترتب لكل مواطن – بغض النظر عن الدين أو اللون أو العرق – حقوقًا وواجبات متماثلة.
مفهوم سيادة الأمة:
وفقًا لهذا المفهوم، فإن المحكومين هم أنفسهم أصحاب القرار النهائي فيما يهمهم من أمور، أو ما يعبر عنه بأنهم المحكومون والحاكمون فى آن واحد.
مفهوم المساواة أمام القانون:
بمعنى تطبيق القانون على الجميع بلا تمييز بين الأفراد بسبب الأصل أو الجنس أو الدين أو اللغة أو المركز الاجتماعى.
المشاركة السياسية:
هى عملية يقوم من خلالها الفرد أو الجماعة بالإسهام الحر والواعي المنظم فى صياغة نمط الحياة السياسة للمجتمع، وتتم عملية المشاركة السياسية فى مجتمع سياسي، قد يكون بدائيًّا (قبيلة أو عشيرة)، أو عصريًّا (الدول والمنظمات الدولية)، وبالنسبة للدول قد يكون المجتمع محل المشاركة مجتمعًا خاصًا بفئة محددة ومن ذلك المجتمعات المهنية مثل النقابات المهنية أو العمالية، أو المجتمعات التطوعية كالجمعيات الأهلية.
كما أنها العملية التى يلعب من خلالها الفرد دورًا فى الحياة السياسية أو المجتمعية، وتكون لديه الفرصة لأن يساهم فى صنع الأهداف العامة فى المجتمع، وتحديد أفضل الوسائل لإنجازها، وقد تتم من خلال الأنشطة المباشرة وغير المباشرة.
الانتخابات:
الانتخاب هو نوع من الاختيار، فالإنسان يمارس حق الاختيار فى حياته على مستويات مختلفة فى أموره الشخصية، ولكن هناك اختيارًا عامًا كذلك لا بد أن يمارسه الإنسان ضمن حقوقه الأساسية كمواطن، ويتمثل ذلك حقه فى اختيار من يمثله أو ينوب عنه فى التعبير عن مصالحه سواء كان فى البرلمان أو فى شخص رئيس الجمهورية.
1- هيئة الناخبين:
تتكون هيئة الناخبين من المواطنين بالدولة حاملى جنسيتها اعتبارًا من سن معينة ، ويمتازون بصلاحيات أدبية وعقلية.
2- الانتخاب المباشر:
يختار الناخبون من يمثلهم مباشرة دون وسيط، ويسمى نظام انتخاب على درجة واحدة.
3- الانتخاب غير المباشر:
يختار الناخبون مندوبين عنهم لاختيار مرشح من بين المرشحين، وهو يسمى نظام انتخاب على درجتين.
4- الدوائر الانتخابية:
تقسم الدولة – أى دولة ديمقراطية – إلى دوائر انتخابية عند إجراء الانتخابات الدورية لمجلس تشريعي، وقد يختلف عدد هذه الدوائر فى انتخابات مجلس الشعب عن عددها فى انتخابات مجلس الشورى على أساس عدد الإعضاء المطلوب انتخابهم للمجلس الأول عن المجلس الثانى.
5- نظم الاختيار:
يندرج تحت نظم الاختيار نظام الانتخاب الفردي ونظام الانتخاب بالقائمة وتسمى مثل هذه النظم نظم الانتخاب وترادفها نظم الاقتراع وهى طرق لفرز آراء المواطنين فى الانتخابات، وهى تعتبر ضرورية لفرز وتحديد النواب المنتخبين وكل دولة تختار النظام الملائم لها والمتفق مع دستورها، ولا يعتد فى هذه النظم إلا بالأصوات الصحيحة واستبعاد الأصوات الباطلة أو الأصوات التى لم تحضر عملية الاقتراع.
ويدور الجدل حول الناخب الذى يترك الورقة الانتخابية بيضاء، ويعتبر البعض ذلك تعبيرًا عن رأى معين، ولكن الواقع أن البطاقة البيضاء هى امتناع عن التصويت، لم يعبر فيه الناخب برأي، فهي مرفوضة مثل الأصوات الباطلة.
أ- الانتخاب الفردي
يقصد به أن يختار الناخب مرشحًا واحدًا فى دائرة صغيرة، فإذا تجمعت الأصوات حول مرشح معين، أصبح نائبًا عن ناخبي الدائرة فى البرلما.
ب- الانتخاب بالقائمة
يقصد به أن الناخب يجد معروضًا أمامه قوائم من المرشحين، ويختار قائمة من هذه القوائم، وحسب نسبة الأصوات الصحيحة يتم اختيار النواب من كل قائمة.
الحزب السياسى:
هو تنظيم يضم مجموعة من الأفراد يتفقون فيما بينهم على برنامج معين أو أفكار محددة، وهؤلاء الأفراد يمثلون جزءًا من المجتمع السياسي أو الجماعة السياسية التي تتوزع على عدد من الأحزاب يختلف من بلد إلى آخر.
وللأحزاب السياسية أهمية كبيرة في أي نظام سياسي ديمقراطي، فهي تقوم بدور في ملء الفراغ بين الدولة والمجتمع، وهي التي تقوم بتجميع مصالح القوى الاجتماعية ومطالبها فى شكل رؤى وسياسات، تتنافس على التأييد المجتمعي لها، وتمثل بدائل وخيارات قائمة فى الوعي الاجتماعى والسياسي، وهي التى تقوم على تنشئة الكوادر السياسية المدربة، وتقوم بدور الحكم والقيادة البديلة فى حال فوز مرشحيها فى الانتخابات، وفي كثير من الأحيان تقوم بتكوين "حكومات ظل" للحكومة القائمة في بلدانه، فتثري الفضاء العام بالأطروحات البديلة.
المجتمع المدني:
مجموعة المؤسسات والجمعيات والاتحادات غير الحكومية وغير الرسمية التي ينضم إليها الأفراد بشكل اختياري وتطوعي لممارسة العمل العام ومحاولة التأثير على السلطة الحكومية ، وما تضعه من سياسات بما يحقق المصلحة المشتركة بين أعضائها ويخدم قضايا عامة معينة كحماية البيئة أو يوفر احتياجات فئة معينة ويدافع عن حقوقها مثل النقابات التى تضم أبناء طائفة معينة أو جماعات الدفاع عن فئات مستضعفة تعاني من الظلم أو الاضطهاد أو التمييز ضدها.
الحركات الاجتماعية – السياسية:
تشير إلى التقاء جماعة من الناس حول محاولة إحداث تغيير اجتماعي او سياسي، كلي أو جزئي فى نمط القيم السائدة والأبنية القائمة والممارسات السياسية، بين أشخاص يجدون في تلك الحركة تجسيدًا لمعتقداتهم ونظرتهم للوضع الاجتماعي القائم أو المنشور.
الثورة:
هي عملية تغيير سريعة وجذرية للنظام السياسي، بما يؤدي للإطاحة بالنظام القديم والنخبة التابعة له والثورة مختلفة عن عمليات التغيير الصغير أو المتوسط، والتي تحافظ على النظام القديم، فالتغييرات عادة ما تكون تجميلية، ويمكن اختبار الثور الحقيقية عن طريق رؤية ما إذا كانت قد أطاحت بالنخبة القديمة أم لا، فإذا ظلت فى مكانها، فما حدث لا يعتبر ثورة.
والثورة عادة ما تكون حركة داخلية ترفض وضعًا سياسيًّا اجتماعيًّا قائمًا، وتسعى إلى تغييره وإنشاء وضع جديد يحقق العدالة والحرية، ويخدم مصالح الأغلبية المطحونة أو الصامتة التي خضعت للظلم والاستبداد من نظام أو وضع قائم بمرور سنوات طويلة.
الشرعية الثورية:
مصطلح ومفهوم برز إلى الموسوعة السياسية بظهور المد الثوري الذي لن نرجعه فقط إلى ثورة أكتوبر 1917 في روسيا ولكن نقول أن إرهاصاتها تعود إلى الثورة الفرنسية عام 1789، والشرعية الثورية تعتبر مرتكز قانوني أمام الجماهير المنتفضة على الأنظمة القديمة والتي كانت ترتكز على الشرعية الدستورية التي أخذت مفهومها من التوافقية القانونية والدستورية، لتبدأ مرحلة جديدة تتوافق مع الحالة الثورية القائمة.
العصيان المدني:
نشاط شعبي متحضر يعتمد أساسًا على مبدأ اللاعنف، ويهدف المعتصمون إلى الحفاظ على وضع معين او تغيير وضع مرفوض من جانب غالبية أفراد المجتمع.
والعصيان المدني تقوم أنشطته على التحدي، فلا تقيده قوانين النظام أو قراراته، وإن كان أحيانا يتم عبر القوانين.
الثورة المضادة:
مفهوم الثورة المضادة ليس شيئًا جديدًا ولا اكتشافًا مستحدثًا ولكن له جذوره التاريخية والمجتمعية لأن القوى القمعية المتعذرة في بنية المجتمع لن تستسلم بسهولة وسوف تظل تدافع عن مصالحها في مواجهة قوى التغيير.
وعليه، فإن الثورة المضادة هي مصطلح يعني، إجراء مضاد لإجهاض الثورة الحقيقية وإلهاء الشعب والمجتمع عن البحث في المطالب والأهداف التي قامت من أجلها الثورة ومدى تحقيقها.
الانقلاب:
هو تغيير نظام الحكم عبر وسائل سلمية (الانقلاب الأبيض)، أو غير سلمية، ويكون في العادة من داخل مؤسسة الحكم نفسها.
وتأتي معظم الانقلابات في العصر الحديث عن طريق الجيش.
الفلول (فلول نظام سابق):
مصطلح شائع الانتشار في أعقاب الثورات، وهم مجموعة من المستفيدين من النظام الذى أسقطته الثورة، ويشعرون أن النظام الثوري الجديد سيقضي على مكتسباتهم أو سيقلصها، وبالتالي فإنهم يبذلون جهودًا مضنية لإفشال منجزات الثورة بأي شكل، حتى لو وصل الأمر إلى الحد الأقصى وهو استخدام لغة الاغتيالات.
حقوق الإنسان:
يقصد بالمصطلح أمور محمية (Protections) مكفولة لسائر البشر بسبب إنسانيتهم وليس نتيجة مركزهم الاجتماعي أو مؤهلاتهم الذاتية وبعض هذه الحقوق يطالب به الأفراد ويتمتعون به، بصرف النظر عن النظام السياسي.
الارستقراطية:
تعني باللغة اليونانية سلطة خواص الناس، وسياسيًّا تعني طبقة اجتماعية ذات منزلة عليا تتميز بكونها موضع اعتبار المجتمع، وتتكون من الأعيان الذين وصلوا إلى مراتبهم ودورهم في المجتمع عن طريق الوراثة، واستقرت هذه المراتب على أدوار الطبقات الاجتماعية الأخرى، وكانت طبقة الارستقراطية تتمثل في الإشراف الذين كانوا ضد الملكية فى القرون الوسطى، وعندما ثبتت سلطة الملوك بإقامة الدولة الحديثة تقلصت صلاحية هذه الطبقة السياسية واحتفظت بالامتيازات المنفعية، وتتعارض الارستقراطية مع الديمقراطية.
الأوتوقراطية:
مصطلح يطلق على الحكومة التي يرأسها شخص واحد، أو جماعة، أو حزب، لا يتقيد بدستور أو قانون، ويتمثل هذا الحكم في الاستبداد في إطلاق سلطات الفرد أو الحزب، وتوجد الأوتوقراطية في الأحزاب الفاشية أو الشبيهة بها، وتعني الكلمة باللاتينية الحكم الإلهي، أي أن وصول الشخص للحكم تم بموافقة إلهية، والأوتوقراطي هو الذى يحكم حكمًا مطلقًا ويقرر السياسة دون أية مساهمة من الجماعة.
بروليتاريا:
مصطلح سياسي يطلق على طبقة العمال الأجراء الذين يشتغلون في الإنتاج الصناعي ومصدر دخلهم هو بيع ما يملكون من قوة العمل، وتعاني هذه الطبقة من الفقر نتيجة الاستغلال الرأسمالي لها، ولأنها هي التي تتأثر عن غيرها بحالات الكساد والأزمات الدورية، وتتحمل هذه الطبقة جميع أعباء المجتمع دون التمتع بمميزات متكافئة لجهودها وحسب المفهوم الماركسي فإن هذه الطبقة تجد نفسها مضطرة لتوحيد مواقفها ليصبح لها دور أكبر فى المجتمع.
ديكتاتورية:
كلمة ذات أصل يوناني رافقت المجتمعات البشرية منذ تأسيسها، تدل في معناها السياسي حاليًا على سياسة تصبح فيها جميع السلطات بيد شخص واحد يمارسها حسب إرادته، دون اشتراط موافقة الشعب على القرارات التي يتخذها.
الديمقراطية:
مصطلح يعني سيادة الشعب أو حكم الشعب ، والديمقراطية نظام سياسي اجتماعي تكون فيه السيادة لجميع المواطنين، ويوفر لهم المشاركة الحرة في صنع التشريعات التي تنظم الحياة العامة، والديمقراطية كنظام سياسي تقوم على حكم الشعب لنفسه مباشرة، أو بواسطة ممثلين منتخبين بحرية كاملة، وأما أن تكون الديمقراطية اجتماعية أى أنها أسلوب حياة يقوم على المساواة وحرية الرأي والتفكير، وأما أن تكون اقتصادية تنظم الإنتاج وتصون حقوق العمال وتحقق العدالة الاجتماعية.
الرأسمالية:
الرأسمالية نظام اجتماعي اقتصادي تطلق فيه حرية الفرد فى المجتمع السياسي، للبحث وراء مصالحه الاقتصادية والمالية بهدف تحقيق أكبر ربح شخصي ممكن.
الدولة المدنية:
هي الدولة التي يحكم فيها أهل الاختصاص في الحكم والإدارة والسياسة والاقتصاد... ألخ، وليس علماء الدين بالتعبير الإسلامي أو رجال الدين بالتعبير المسيحي.
وبالتالى حينما نريد أن نعبر عن دولة يحكمها رجال مدنيون متخصصون في الحكم والإدارة والسياسة وليس فقهاء أو مشايخ أو قساوسة، فالأنسب هو اللجوء إلى الدولة المدنية.
المراجــع:
1- د. على الدين هلال، النظام الساسى المصري (بين إرث الماضي وآفاق المستقبل) 1981 – 2010، الدار المصرية اللبنانية الطبعة الاولى، يناير 2010.
2- د. جابر سعيد عوض، النظم السياسية المقارنة (النظرية والتطبيق)، جامعة 6 أكتوبر، 2009.
3- د. إيهاب سلام، الانتخابات، موسوعة الشباب السياسية، مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، القاهرة 2008.
4- د. هالة مصطفى، الأحزاب، موسوعة الشباب السياسية، مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، القاهرة 2008.
5- د. ناهد عز الدين، المجتمع المدني، موسوعة الشباب السياسية، مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، القاهرة 2008.
6- إيمان احمد رجب، المفاهيم الخاصة بتحليل انهيار النظم السياسية، السياسة الدولية – العدد 184 – أبريل 2011 – المجلد 46.
7- أحمد سعيد تاج الدين، الشباب والمشاركة السياسية، الهيئة العامة للاستعلامات، القاهرة 2010.
8- أحمد خميس، حقوق الإنسان، موسوعة الشباب السياسية،ى مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، القاهرة 2008.
